وبلاگ

IMAGE635009416166923671

بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

  |   مقالات

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطهٔ عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(۱ و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است. طبق بررسی های انجام شده علت اصلی ورود حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورها می تواند به شرح زیر باشد:
▪ عوامل سیاست گذاری اقتصادی
▪ عوامل ساختار اقتصادی
▪ عوامل تشویقی و حمایتی
▪ عوامل جغرافیایی و سیاسی
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت ، کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد.
باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام متغیر ها به صورت یک مجموعه ، می تواند منجر به انجام سرمایه‌گذاری خارجی شود . گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در بین ۱۴۰ کشورجهان ۱۳۰ است .که عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد .
به هر حال جذب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود آن امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ ، سیاسی و …..‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در ایران‌ از خود نشان نخواهند داد.
در شرایط‌ نوین‌ اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ بازی‌ می‌کند. دیگر دوران‌ رودررویی‌ با سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و نفی‌ آن‌ به سر آمده‌ و بیشتر بحثها، دور این‌ مساله‌ می‌چرخد که‌ چه‌ نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ کشور مفید است‌ و از چه‌ راههایی‌ می‌توان‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ را به‌ کشور جذب‌ کرد.
سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ بویژه‌ شرکتهای‌ فراملیتی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ رقابت‌ پذیری‌ و کسب‌ سود بیشتر، علاقه‌مند به‌ سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ مستعد و مزیت‌دار شده‌اند . عملیات فراملیتی‌ها وسرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد که این مسئله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد.
طیف این متغیرها بسیار گسترده می‌باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتی، تحرک اجتماعی و سیاسی و… که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگیهای خاص خود است . از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد رشد سرمایه گذای خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشی گرفته به طوری که بیش از دو برابر رشد صادرات کالا و خدمات بوده است. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است .
به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید . به نظر آنکتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت مادر) در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد. سرمایه گذاری خارجی در کتاب جامع پالگریو به صورت تملک دارایی ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است . در مواقعی که دارایی ها شامل تجهیزات فیزیکی تولید شود سرمایه گذاری خارجی مستقیم تلقی می شود. شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت زیر است:
هر چه کشوری از امکانات گسترده تری برای کاهش هزینه های تولید برخوردار باشد و سطح تکنولوژی بالاتری داشته باشد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آن کشور بیشتر خواهد بود .در واقع علت اصلی ورود حجم بالایی از این نوع سرمایه به کشورهای توسعه یافته وجود شرایط فوق الذکر در این کشورها می باشد عوامل تاثیر گذار بر این جریان را می تواند به شرح زیر برشمرد:
● سیاست گذاری اقتصادی
هر گاه سیاست گذاری های اقتصادی در کشور میزبان ، در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد ، میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
▪ سیاست پولی : این سیاست ها تعیین کننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در کشور است. در واقع هر چه سطح تورم در کشور میزبان پایین تر باشد میزان کاهش در ارزش دارایی ها و سود خالص سرمایه گذاری کمتر خواهد بود در نتیجه ریسک سرمایه گذاری تقلیل یافته و به تبع آن جریان سرمایه گذاری مستقیم افزایش می یابد .
▪ سیاست مالی : نشان دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است . در صورت وجود کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی ، شاهد بروز تورم در کشور میزبان خواهیم بود و همان طور که عنوان شد این امر اثر منفی بر جریان سرمایه خارجی دارد . به علاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های سرمایه گذار اثر منفی بر این جریان خواهد داشت . طبیعی است که سرمایه گذار نمی تواند در دو کشور مالیات بپردازد . همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت های تولیدی و خدماتی منجر به کاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با کاهش سطح بازدهی ، سرمایه گذاری خارجی به کشور کاهش خواهد یافت .
▪ سیاست ارزی : مجموعه سیاستهای ارزی نشان دهنده وضعیت سیستم ارزی است. در صورتی که نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد می شود و به تبع آن تصمیم گیری برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می شود .
▪ سیاست بازرگانی : میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می دهد . هر چقدر معافیت های گمرکی بر نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی بیشتر باشد ، جریان FDI به کشور بیشتر خواهد بود .
▪ سیاست های ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترس ، تعیین جهت گیری حکومت و جامعه به سمت سرمایه های خارجی و محدودیت های انتقال سرمایه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسی به آن سهل تر باشد اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی هایشان بیشتر و جریان سرمایه گذاری به کشور تسهیل می شود. همچنین نگرش مردم و قوانین و مقررات حاکم بر جریان سرمایه ، نیز اهمیت بسزایی دارد.
● ساختار اقتصادی
هر چقدر ساختار و زیر ساخت های اقتصادی یک کشور قوی تر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم در آن کشور دارند . عمده ترین عوامل ساختاری اقتصاد که به طور مستقیم بر جذب سرمایه مؤثر است عبارتند از :
▪ ثبات تراز تجاری : ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری جلب می نماید .
▪ گستردگی بازار : هر چقدر بازار کشوری گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه به آن کشور تقویت می شود .
▪ بدهی خارجی : هر چقدر بار بدهی کشوری کمتر باشد امکان تأمین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن کشور تقویت می شود .
▪ ساختار تأمین مالی : هر چقدر وضعیت نظام بانکی کشور قوی تر باشد و تسهیلات سهل تر و بیشتری به مشتریان خود ارائه دهد، زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می آورد .
▪ تأسیسات زیر بنایی : وجود زیر ساختهای اقتصادی گسترده تر نظیر راهها ، بنادر ، سیستم های ارتباطی و … عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند.
▪ نیروی کار ماهر و توسعهٔ منابع انسانی : با پیچیده تر شدن فرآیند تولید کالاها و خدمات در جهان ، وجود نیروی کار غیر ماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود . لذا کشورهایی در جذب سرمایه موفق تر هستند که از یک نیروی کار آموزش دیده برخوردار هستند .
▪ وجود شبکه اطلاع رسانی گسترده : در صورت وجود یک شبکهٔ اطلاع رسانی قوی که اطلاعات به روز و دقیق را در خصوص نیروی کار ، زیر ساخت ها ، امتیازات و … در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد ، انگیزهٔ ورود سرمایه به کشور تقویت می شود .
● عوامل تشویقی و حمایتی
برخی از کشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می نمایند . مسلم است که هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه گذاری اقدام می کنند. در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره کرد :
▪ معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی
▪ اعطای پوششهای بیمه ای سرمایه گذاران
▪ اعطای معافیتهای گمرکی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی
▪ اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار محلی
▪ ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه گذاری
▪ اعطای تسهیلات زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق
▪ تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها.
● عوامل سیاسی
زمانی که بازار آزاد به درستی عمل نکند ، مثل موقعی که مکانیزم بازار نتواند امکانات موجود را به طور کامل به کار گیرد ، یا مزیت های رقابتی جدید را توسعه بخشد و یا نتواند علائم مناسب را به کارگزاران اقتصادی بدهد تا تصمیم گیری مناسب در سرمایه گذاری نمایند ، دخالت دولت الزامی است . البته این دخالت به نحوی است که دولت قادر باشد نسبت به طراحی ، به کار گیری و نظارت بر سیاست هایی که ناتوانی را جبران می نماید ، اقدام کند .
به طور خاص ، سیاست های دولت در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت باید با عدم توانایی مکانیزم بازار برخورد کند : اول از نظر عدم توانایی بازار در ارائهٔ اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه گذاری ، که می تواند موجب جذب ناکافی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا کیفیت نامناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد . دوم از نظر عدم هم سویی منافع سرمایه گذاران و علایق اقتصادی کشور میزبان.
این عوامل باعث می شوند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات منفی بر توسعه داشته باشد و یا در صورت تحقق ، به مدت طولانی دوام نیاورد . البته علائق سرمایه گذاران و منافع ملی کشور میزبان ممکن است هماهنگ نباشند . در این حالت نیاز به سیاست هایی خواهد بود که اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجه می شود . به علاوه برخی مواقع دولت ها احساس می کنند که لازم است سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دلایل غیر اقتصادی کنترل نمایند . مثلاً ممکن است ضرورت ایجاب کند که فعالت های فرهنگی یا استراتژیک فقط در دست افراد ملی باقی بماند.● سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب
تاسال ۱۳۱۰ سرمایه گذاری خارجی چندانی درکشورصورت نمی گرفت و اکثرقراردادها به صورت اعطاء امتیازات بود. کشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه گذاران عمده بودند. امتیازایجاد شرکت نفت ایران وانگلیس و تاسیس بانک شاهی از جمله سرمایه‌گذاریهای آنها بود. ازسال ۱۳۱۰ (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال ۱۳۱۱ (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی به صورت خصوصی درشرکت آغازشد.
بعدازسال ۱۳۳۰ (ملی شدن صنعت نفت) تا سال ۱۳۳۴ شرکتهای خارجی به خاطرترس ازملی شدن از به ثبت رساندن شرکت های خود امتناع ورزیدند. ازاین رو، دراواخر ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه گذاران خارجی به ثبت رسید. درهمین سال ۳۱ شرکت خارجی به ثبت رسیدند.
تا سال ۱۳۳۴ سرمایه گذاری خارجی از سه طریق قانونی انجام گرفت و تقسیم آن به مستقیم و غیرمستقیم ممکن نبود. آمار و ارقام بیانگراین موضوع هستند که درسال های اجرای برنامه دوم قبل از انقلاب سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد کشورشد که معادل ۲۵ درصد پس اندازهای داخلی بود. سالهای آغاز برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۲) مصادف با ادامه رکود ناشی از بحران ۱۳۳۹ دربیشترفعالیت های کشور بود که باعث شد دردوسال اول اجرای این برنامه سرمایه های قابل توجهی وارد کشور نشود.
سرمایه های نقدی و غیرنقدی و وام هایی که ازطریق مرکز جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی درسال اول برنامه وارد کشور شد، فقط ۲۵۷ میلیون ریال بود. درحالی که این رقم درسال چهارم برنامه سوم به ۹۵۸ میلیون ریال رسید. آمارها نشان می دهند که دربرنامه عمرانی سوم طرحهای مهمی از جمله تاسیس کارخانه ذوب آهن، کارخانه تهیه ابزارماشین، کارخانه تراکتورسازی، تولید آلومینیم و کارخانه پتروشیمی ازطریق جلب و مشارکت سرمایه های خارجی اجرا شد. درطول اجرای برنامه پنجم توسعه بیش از ۲۵ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال سرمایه های خارجی وارد کشور شده است که ژاپن باسهم ۲/۴۲ درصد بیشترین و پس از آن ایالات متحـده با ۷/۱۹ درصد و آلمــان با ۸/۱۱ درصد بودند.
ارقام منتشر شده نشان می دهند که ازسال ۵۷ – ۱۳۳۵ جمعاً ۲۷۶ مورد سرمایه‌گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور انجام شده که حدود ۹/۶۵ درصد در فاصله سالهای ۵۷-۱۳۴۹ بوده و بیش از ۳۰ درصد آن در فاصله سالهای ۵۶-۱۳۵۳؛ یعنی پس از افزایش اول قیمت نفت صورت گرفته است. سرمایه و وام وارد شده به کشور تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دراین دوره به ۳۶۲۶۸ میلیون ریال رسید. سرمایه گذاران عمده دراین دوره ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بودند. قبل ازدهه ۱۳۵۰ بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاریهای خارجی در بخش نفت انجام گرفت، اما بعدازدهه ۵۰ سایربخشهای اقتصادی نیز سهم بیشتری درجذب سرمایه گذاری های خارجی یافتند. به طورکلی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدوداً ۳۶۷ شرکت خارجی درایران فعالیت داشتند که حدود ۱۸ درصد این شرکت ها آمریکایی، ۱۴ درصد آلمانی، ۱۲ درصد انگلیسی بوده اند.
● سرمایه گذاری خارجی بعداز انقلاب
این دوره به دو دوره ۷۲-۱۳۵۷ و بعدازسال ۱۳۷۲ تقسیم میشود. دوره اول با تغییرات روی داده درجریانات قانونی، سیاسی، واجتماعی کشور، به زیان سرمایه گذاری، وام و اعتبار خارجی تغییرکرد. قانون اساسی نیز موضع نامشخصی درقبال سرمایه گذاری خارجی گرفت.عوامل فوق سبب شد که جریان سرمایه گذاری خارجی که بیش از ۶ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۷ بود به ۴ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۸ و ۲ میلیارد ریال درسال ۱۳۶۰ برسد و به تدریج این رقم کاهش یافته و حتی منفی شود، یعنی خروج خالص سرمایه داشته باشیم. به طوری که طی این دوره بیش از ۱۵ میلیارد ریال خروج ارز، محاسبه شده است.
● توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
در این تحقیق جریان ورودی سرمایه مستقیم در ایران از سال ۱۳۷۲ تا آبان ماه ۱۳۸۴ به تفکیک توزیع ، سالی ، بخشی، استانی و جغرافیایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

-۱ توزیع سالیانه سرمایه خارجی مستقیم
همانطور که در نمودار مشاهده می شود بین سال های ۷۲ تا آبان ماه ۸۴ جمعاً ۱۹۹ طرح به مبلغ کل ۸.۵۷۹.۸۳۳.۰۰۰ دلار در کشور تصویب شده است.
▪ رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۳ با ۲۸ طرح و مبلغ کل ۴.۱۵۵.۹۷۰.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۴۸/۰ کل سرمایه گذاری را شامل می شود.
▪ رتبه دوم حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۴ با ۲۷ طرح و مبلغ کل ۱.۴۷۶.۳۵۱.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۱۷/۰ کل سرمایه گذاری را شامل می شود.
▪ رتبه سوم متعلق به سال ۷۸ با ۱۷ طرح و مبلغ کل ۱.۰۴۴.۲۵۶.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۱۲/۰ کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
▪ بیشترین تعداد طرح در سال ۸۲ به تعداد کل ۳۶ طرح و مبلغ کل ۷۰۷.۶۹۰.۰۰۰ دلار وکمترین حجم سرمایه گذاری در سال ۷۷ به مبلغ کل ۵.۸۴۰.۰۰۰ دلار که متعلق به ۶ طرح است.
● توزیع بخشی سرمایه ها
رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به بخش صنعت با ۱۵۳ طرح و مبلغ کل ۲.۸۰۴.۸۴۹.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۳۳/۰ از کل سرمایه‌گذاریهای خارجی را شامل می شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنایع شیمیایی ، فرآورده های نفتی ، لاستیک و پلاستیک با ۴۴ طرح به مبلغ ۱.۴۶۴.۹۹۰.۰۰۰ دلار که تقریباً ۵۲/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود .
رتبه دوم صنعت متعلق به صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی و خودروسازی با ۴۴ طرح به مبلغ ۷۸۷.۸۶۲.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۸/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود.
رتبه سوم صنعت متعلق به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات با ۱۶ طرح به مبلغ ۲۷۵.۳۲۷.۰۰۰ دلار است که تقریباً۹۰/۰سرمایه گذاریهای صنعتی را شامل می شود.
کمترین حجم سرمایه گذاری در صنعت متعلق به صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ با ۴ طرح و مبلغ ۹.۰۹۱.۰۰۰ دلار است.
رتبه دوم سرمایه گذاری مربوط به بخش خدمات با ۱۵ طرح و به مبلغ ۲.۳۱۳.۹۵۶.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۷/۰ کل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود. در بخش خدمات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به گردشگری با ۳ طرح و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۸/۱ دلار است که تقریباً ۸۳/۰ سرمایه گذاری در بخش خدمات را شامل می شود.
رتبه سوم حجم سرمایه گذاری مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با ۳ طرح و مبلغ ۱.۹۳۳.۹۹۸.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۳/۰ کل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به پست و مخابرات با ۲ طرح به مبلغ ۱.۸۸۱.۶۵۸.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۹۷/۰ کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل می شود.
● توزیع استانی
رتبه اول سرمایه گذاری استانی متعلق به استان هرمزگان با ۳ طرح به مبلغ ۲.۰۲۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۴/۰ کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمایه گذاری استانی متعلق به کشوری (ملی) با ۱ طرح و مبلغ ۱.۸۶۸.۴۲۸.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۲/۰ از کل سرمایه گذاری را شامل می شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با ۶۴ طرح به مبلغ ۱.۱۵۹.۴۰۳.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۱۴/۰ از کل سرمایه گذاری استانی را شامل می شود .
کمترین حجم سرمایه گذاری استانی متعلق به استان لرستان با ۱ طرح به مبلغ ۱.۸۵۰.۰۰۰ دلار است .
● توزیع جغرافیایی
عمده سرمایه گذاری های خارجی در ایران به ترتیب حجم سرمایه گذاری متعلق به اروپا، آسیا و آمریکا است.
رتبه اول حجم سرمایه گذرای متعلق به اروپا با ۱۳۰طرح و حجم سرمایه گذاری به مبلغ کل ۵.۲۷۳.۳۰۵.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۶۱/۰ کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین کشورهای اروپایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به کشور آلمان با ۴۰ طرح به مبلغ کل ۲.۲۳۷.۹۲۲.۰۰۰ دلار ، کشور هلند با ۵ طرح به مبلغ ۱.۹۶۸.۰۱۳.۰۰۰ دلار و کشور فرانسه با ۱۲ طرح به مبلغ ۴۵۱.۳۳۴.۰۰۰ دلار است . بنابراین سهم سرمایه گذاری کشورهای آلمان ، هلند و فرانسه در ایران به نسبت سایر کشورهای اروپایی سرمایه گذار در ایران تقریباً عبارتند از : ۴۲/۰ ، ۳۷/۰ و ۰۸/۰ در بین کشورهای اروپایی کمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به کشور اتریش به مبلغ ۲۶۴۰۰۰ دلار است‌‌.
رتبه دوم متعلق به آسیا با ۵۲ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۸۵۵.۴۱۶.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۲۷/۰ از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین کشورهای آسیایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به کشور سنگاپور با ۳ طرح به مبلغ ۸۳۷.۰۲۸.۰۰۰ دلار ، کشور امارات متحده عربی با ۵ طرح و مبلغ ۴۶۸.۴۴۰.۰۰۰ دلار وکشور کره جنوبی با ۳ طرح و مبلغ ۱۸۶.۹۰۶.۰۰۰ دلار است. بنابراین سهم کشورهای سنگاپور ، امارات متحده و کره جنوبی در ایران نسبت به سایر کشورهای آسیایی سرمایه گذار تقریباً عبارتند از ۴۵/۰ ، ۲۵/۰ و ۱۰/۰ . در بین کشورهای آسیایی کمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به کشور جمهوری آذربایجان با ۲ طرح به مبلغ کل ۹۷۳.۰۰۰ دلار است .
رتبه سوم متعلق به آمریکا با ۷ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۰۲۸.۹۶۱.۰۰۰ دلار است که تقریباً ۱۲/۰ کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود . در بین کشورهای آمریکایی بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به کشور کانادا با ۵ طرح و مبلغ ۱.۰۰۷.۱۸۱.۰۰۰ دلار که تقریباً ۹۸/۰ از کل سرمایه گذاری کشورهای آمریکایی را شامل می شود.● تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی
سرمایه خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره : جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی در سیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد .کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) و به دلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد و امکان کسب سود افزایش می یابد که خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود که آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای کشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد بر عکس خروج سرمایه، مسائل و مشکلات تعدیل کوتاه مدت را برای دولتمردان به همراه می آورد که اگر اصلاح فوری در تراز پرداختها شکل نگیرد، مردم با پیش بینی افزایش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و … در جهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادی حرکت خواهند کرد و فرار سرمایه نیز تشدید می گردد که اگر این پدیده به صورت دائمی و بلند مدت باشد چندین اثر منفی مهم به جای می گذارد.
▪ افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امکان کسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود .
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه دولت کسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می کند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید که نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند که این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود . شرکت های سرمایه گذار می توانند دسترسی به بازارهای صادراتی برای کالاها و برخی از خدمات که هم اکنون در کشور میزبان تولید می شود را به وجود آورند و به آنان کمک کنند که از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی روی آورند و آنان را به وادی فعالیت‌های جدید بکشانند.
● نتیجه گیری
امروزه هیچ‌ کشوری‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا کند. بنابراین‌ چالشی‌ که‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شرکت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌
‌نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنکه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ کشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ کشور واقع‌ شوند. به نظر می رسد که اولویتهای سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخشهایی که مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند.
در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش IT (فناوری اطلاعات)، بخش پتروشیمی، بخش انرژی، بخش آب و بخش کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات) آن و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ کشور ما یک‌ موقعیت‌ منحصر به‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.
کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO ) باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد . دراین زمینه شواهد نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است .
ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود . تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است . دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می تواندنقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد . علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، وانباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود . بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری میشود .جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان ‌ را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.